کودک آزاري نوعي اعتياد است ..

پزشکي(سلامتي و بهداشت) :: سلامتي کودکان و نوجوانان

موضوع: کودک آزاري نوعي اعتياد است ..

عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک: حضور مشاور در پرونده هاي کودک آزاري لازم است کودک آزاري نوعي اعتياد است که بايد اصلاح مجرم مورد توجه قرار گيرد عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک، کودک آزاري را نوعي اعتياد مي داند که اصلاح مجرم در آن بسيار مهم تر و موثرتر از مجازات است. نسرين ستوده در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ي قوانين موجود در مورد کودک آزاري در جامعه و راه هاي اثبات انواع کودک آزاري، عنوان مي کند: هر چند ماهيت کودک آزاري با ساير جرايم عليه بشريت متفاوت است به گونه اي که قاعدتا بايد راه هاي اثبات آن با جرايم عليه افراد بزرگسال متفاوت باشد اما قانون، هيچ تفکيکي قائل نشده و راه هاي اثبات کودک آزاري اعم از جسمي و جنسي با راه هاي اثبات آن در رابطه با علائم براي بزرگسالان يکسان است. وي، درباره ي راه هاي ثبوت کودک آزاري مي گويد: طبق اين قانون شهادت چهار مرد عادل، چهار بار اعتراف مرتکب در دادگاه و علم قاضي است که در اين رابطه مجموع قوانين ما داراي انتقادات دوجانبه اي است. از يک طرف استناد به علم قاضي و باز گذاشتن دست قاضي در مورد قضات نسبت به چنين مساله ي حساسي باعث مي شود شاهد ايجاد ماجراهايي باشيم که قاضي به استناد علم خودش حکم اعدام را صادر مي کند و از طرف ديگر شاهد نمونه هاي متعددي باشيم که قضات از احراز تجاوز نسبت به کودکان خودداري مي کنند و معمولا در پرونده هاي متعددي، قاضي اظهار مي کند که به آن درجه ي لازم از علم نرسيده که بتواند حکم مجازات را عليه مرتکب صادر کند. وي، با اشاره به پرونده ي يک کودک آزاري در ساعات ملاقات پدر با فرزند سه ساله اش، عنوان مي کند: حتي مادر هم از علت ترس، اضطراب و وحشت دختر بچه سه ساله ي خود در زمان ملاقات با پدر که به علت جدايي والدين، 24 ساعت در هفته تعيين شده بود، اظهار بي اطلاعي مي کرد؛ به همين دليل و هم چنين براي کاهش ساعت ملاقات پدر و کودک به سه ساعت در هفته با حضور مادر، وکالت مادر اين کودک توسط اعضاي حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک پذيرفته شد و در پي تحقيقات انجام شده کودک سه ساله اظهار کرد که در مراجعه ي قبلي توسط پدر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک، ادامه مي دهد: ابتدا درخواست ممنوعيت ملاقات موقت پدر و کودک از قاضي دادگاه درخواست شد تا کودک مجبور به ملاقات هر هفته با پدر نباشد و علت اصلي اين قضيه مورد بررسي قرار گيرد که پس از آن زناني که در دادگاه، سمت هاي مشاور، منشي يا قاضي اجراي احکام را برعهده داشتند به ياري رساندن در اين پرونده شتافته و نهايتا قاضي دادگاه، ملاقات را به سه ساعت در هفته و با حضور مادر کاهش داد اما پس از يک سال حکم بدوي صادر شد که قاضي دادگاه در آن استدلال کرد که از آن جا که وکيل مادر با ادعاي سوءاستفاده از کودک تقاضا کردند که از ملاقات پدر با کودک جلوگيري و فقط با حضور مادر ميسر باشد، ادعاي خواهان و وکيل وي به دلايلي مردود است. اول به دليل استرداد درخواست اين وکيل است که اين مساله تنها براي ارجاع کودک به پزشکي قانوني براي تشخيص صحت گفته هاي کودک بوده است. ستوده، با اشاره به استعلام قاضي دادگاه مبني بر مشاهده اضطراب و استرس در کودک در حين ملاقات پدر و طبيعي يا غير طبيعي بودن آن،مي گويد: همه اين موارد فرع بر يک ادعاي اصلي و همان تجاوز پدر به کودک بود که البته درخواست اصلي جهت بررسي اين قضيه در حاشيه قرار گرفت و دادگاه بدون ارجاع کودک به پزشکي قانوني تشخيص داده است که کودک در مواجهه با پدر دچار اضطراب شده که در اين سن وجود استرس براي کودک در مواجهه با پدر طبيعي است. بنابراين تقاضاي ارايه شده براي سلب صلاحيت پدر از پسر بزرگتر مورد موافقت قرار نگرفت و اين پسر هم چنان در حضانت پدر باقي مانده است اما با استناد به اضطراب دختر سه ساله تنها تقاضا براي محدوديت مدت ملاقات مورد قبول قرار گرفته است که پدر سه ساعت در هفته در کلانتري محل يا در محل تحصيل کودک با حضور مادر اجازه ي ديدن فرزند خود را خواهد داشت. عضو کميته ي حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک، جاي پاي مشاور در دادگاه اين پرونده را بسيار اثرگذار و مفيد مي داند و خاطر نشان مي کند: حضور مددکار و مشاور در دادگاه هايي که پرونده هاي مربوط به کودک آزاري از جمله جسمي، جنسي و حتي روحي و رواني در آن مطرح مي شود بسيار مهم و حائز توجه است که بايد هر چه سريع تر مورد بررسي قرار گرفته و اجرايي شود، کما اينکه در اين پرونده هم تنها با ياري چند زن در دادگاه که در سمت اجراي احکام با منشي و امثال آن مشغول به کار بوده اند موفق به اخذ چنين رايي از دادگاه مذکور شديم. وي نکته ي قابل توجه در اين پرونده را رسيدن به سن هفت سالگي کودک سه ساله ظرف چند ماه آينده عنوان مي کند و مي گويد: پس از هفت ساله شدن اين کودک حضانت او طبق قانون به پدر تعلق مي گيرد که در اين شرايط نظارت مادر به حداقل رسيده و تضميني براي سلامتي کودک وجود نخواهد داشت که اين مساله را بسيار بحراني مي کند و احتمال دارد آينده اين کودک سه ساله در معرض خطرات و آسيب هاي شديدي قرار گيرد. اين حقوقدان با بيان اينکه برخي از موارد کودک آزاري در خارج از محيط خانه رخ مي دهد به يکي ديگر از آزارهاي جنسي به يک پسر بچه ي 9 ساله اشاره مي کند و مي گويد: در پرونده اي که والدين اين کودک با مراجعه به انجمن حمايت از حقوق کودک خواستار رسيدگي به آن بودند، دو پسر 20 ساله، فرزند 9 ساله آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند، که طي تحقيقات اوليه مشخص شد اين دو جوان معروف به آزار و اذيت و تجاوز به افراد کوچک تر از خود هستند و کودک 9 ساله هم در جريان تشريح نحوه ي تجاوز خود اعلام کرد دو جوان با تهديد او به قتل با چاقو به وي تجاوز کرده و بعد او را رها کرده اند. ستوده ادامه مي دهد: روزي که پسر 9 ساله به همراه دايي و پسر دايي هم سن و سال خود در حال عبور از کوچه بوده اند دو جوان متجاوز هم در مسير آنها حضور داشته اند که پسر دايي اين کودک آسيب ديده با ترس و وحشت بسياري خطاب به دو جوان متجاوز قسم خورده است که چيزي نگفته و بعد طي بررسي هايي مشخص شد علاوه بر کودک 9 ساله، پسر دايي او هم با تهديد چاقو توسط همان دو چوان مورد تجاوز قرار گرفته است، متهمان در دادگاه کيفري استان تهران از اتهام لواط به عنف با توجه به اينکه در دادرسي اقرار به انجام عمل نکرده اند و منکر بزه انتسابي شده اند و در اين رابطه شهودي نيز شهادت نداده اند از اتهام وارده تبرئه مي شوند و براي تنفيذ به تحمل پنجاه ضربه شلاق طبق راي دادگاه عمومي و جزايي محکوم شدند. عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک، در رابطه با راه هاي اثبات عمل تجاوز طبق قانون فعلي کشورمان، مي گويد: شهادت چهار مرد عادل، چهار بار اقرار در دادگاه و استناد به علم قاضي تنها راه هاي اثبات عمل تجاوز است و در غير اثبات اين موارد متهم تبرئه مي شود که مورد سوم هميشه مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. چون علم قاضي هميشه بايد مستند به مدارک محکمه پسند باشد و امروز هيچ قاضي در چنين جرايمي حاضر به استناد به علم خود نيست و راهي را که عملا دادگاه ها در پيش گرفته اند نادرست است در حالي که ماهيت اين عمل کاملا دور از انتظار و به صورت مخفي صورت مي گيرد. ستوده در رابطه با نحوه ي مجازات مرتکبان عمل تجاوز و نبود حد وسط بين اعدام و تبرئه ي اين افراد، اظهار مي کند: مهم ترين وظيفه ي قوه ي قضاييه که در همه ي سيستم هاي قضايي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته جلوگيري از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان است. عضو کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک، معتقد است: در مجموعه ي قوانين قانون مجازات اسلامي ايران دو شق مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، اول اينکه در دادگاه ثابت شود که به يکي از سه طريق ياد شده فرد مرتکب عمل تجاوز عليه کودکي شده است که در اين صورت حکم اعدام صادر مي شود اما اگر ثابت نشود فرد مرتکب از جرم خاص تجاوز به عنف نسبت به کودک تبرئه مي شود اما معمولا در اين موارد دادگاه ها براي تعزير متهم حدود پنجاه تا صد ضربه شلاق را پيش بيني مي کنند اما مساله اين است که براي مرتکبان حرفه اي اين عمل اساسا تحمل ضربات شلاق سخت نيست و حاضرند پس از تحمل ضربات به جامعه بازگشته و به کار ناپسند خود ادامه دهند چون متوجه مي شوند که اثبات اين عمل در دادگاه بسيار سخت است. اين حقوقدان راه مهم در اين زمينه را آموزش و بهداشت رواني کودکان مي داند و خاطرنشان مي کند:بايد اين اطلاع رساني به طريق صحيحي نسبت به خانواده ها و بچه ها صورت بگيرد و اين افراد تصوري از چنين افراد و جرايمي اين چنيني داشته باشند. هم چنين بايد آموزش ''نه'' گفتن به کودک و استقامت و مقاومت در مقابل اذيت و آزارهايي که قرار است نسبت به او صورت گيرد ارايه شود اما هيچ کدام از اين نوع آموزش ها صورت نمي گيرد. ستوده با بيان اينکه کودک آزاري جنسي معضلي عمومي در همه ي جوامع است، مي گويد: اين مورد نوعي اعتياد است که بيش از آن که به مجازات او پرداخته شود بايد به اصلاح مجرم توجه شود، متاسفانه معمولا اين مساله به فراموشي سپرده مي شود و براي اصلاح مجرم علاوه بر آنکه بايد روي مجرم کار شود بايد بر روي سوژه هاي بالقوه قربانيان هم برنامه ريزي و فعاليت کرد.

مطلب بعدی :: مطلب قبلی